رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد:چرا تثبیت اقتصادی مهم است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۸۲۱
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین " در این یادداشت تصریح کرد: بروز بحران عمیق مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نتیجه مقررات زداییهای اقتصادی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت میشناسیم به سیاستها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بیثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و …) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ میشوند.
اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سالهای اخیر در معرض بیثباتیهای متعددی قرار گرفته است. در این بین شکلگیری بحرانهای ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بیثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصاد شناخته میشود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاستهای تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاستهای اصلاحی است و زمانی میتوان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب میکند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب میشود تا ریسک و نااطمینانی فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بیثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیشبینیپذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیتهای خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیمگری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد.
در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانیهای به وجود آمده در جامعه، میتوان به اقداماتی نظیر تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانهها و سایر نهادها، مداخله حاشیهای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و … اشاره کرد.
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمیآید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکتهای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.
این نهاد در برنامههای آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاستهای خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستیها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیتهای آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و … را در دستور کار خود قرار داده است.
امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
کد خبر 5841145 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران اقتصاد اقتصاد مقاومتی محمدرضا فرزین بورس بازار سرمایه مالیات آخرین قیمت سکه و طلا ایران آب شرب صنعت برق واردات خودرو قیمت طلا کشت قراردادی مسکن وزارت نیرو سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تثبیت اقتصادی اقتصاد کشور بانک مرکزی بی ثباتی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ملک مصرفی افراد مشمول مالیات بر عائدی سرمایه نمیشود
کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عائدی سرمایه خارج است، حتی اگر طی یکسال قیمت آن ۱۰ برابر شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عائدی سرمایه خارج است. یعنی اگر ملک مصرفی خانوار در طی یکسال 10 برابر هم شده باشد هیچگونه مالیاتی نخواهد داشت. اینگونه اظهار نظرها از سوی شخصی که رییس سابق بانک مرکزی بوده است جای تأسف دارد.»
چندی قبل رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مالیات بر عایدی سرمایه در شبکه ایکس نوشته بود: رئیس مجلس گفته اند؛ مالیات بر سوداگری شامل 0/5 درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد.
حتی اگر درصد اعلامی درست باشد، این نوع اظهارنظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات به سایر طبقات جامعه و نیز فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.
در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانیکه به حکم عقل در مقابل تورم از خود حفاظت میکنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی میشود که غالباً براى رشد اقتصادى زیانبار هستند. بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید. اینقدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید.
انتهای پیام/